ان هذا الإنفجار وليد مؤامرة.

مؤامرة قد حيكت من أصحاب أو مجهزي السفينة ROSUS، ومالكي بضاعة النيترات (الظاهرين والمسترين) التي على متنها، من خلال استغلال الإستعمال والتصنيف المزدوج لمادة نيترات الأمونيوم والذي يكون مقيد ومتفجر فقط عندما تتعدى نسبة الأزوت فيه 33.5% (مراجعة قانون الاسلحة و الزخائر)ويصنف مواد ملتهبة بغير هذه الحالة (مراجعة نظام المرافىء والموانىء).
ان تنفيذ هذه المؤامرة جاء بإستغلال القضاء والإدارات اللبنانية الذين كانا يقومان بعملهم غير مدركين لهذا الإستعمال المزدوج، وغير مدركين للمؤامرة التي كانت تتنفذ من خلالهم على لبنان، ولم يتم تنبيههم من أي جهاز مختص حول أي خطر خلال ستة سنوات تواجد لهذه المواد قرب اماكن عملهم، أو بعد خمسة سنوات على تواجد نسبة الأزوت فيها 34.7% من قبل الجيش اللبناني ، ومدى خطورتها ووجوب اتخاذ إجراءات بحقها، أو بعد خمسة أشهر من قيام جهاز أمن الدولة بتبليغ جميع المسؤولين السياسيين والقضائيين والأمنيين حول خطورة تواجد هذه المواد في المرفأ، وذلك بعد قيامهم بتحقيق مفصّل حول هذا الموضوع، تحت اشراف النيابة العامة التمييزية، حيث قامت هذه الأخيرة بحفظ الملف ولم تأخذ بالتحذيرات، ولم تطلب من المعنيين أخذ الإجراءات القانونية المناسبة المنصوص عليها في القوانين بحق هذه المواد كمصادرتها لصالح الجيش اللبناني مثلا.
وقامت جميع الأجهزة اللبنانية والسلطات السياسية التي تم تزويدهم بهذا التحقيق، وتنبيههم بالأخطار المحدقة، بإهمال هذه التحذيرات والإستهتار بالتحقيق.

ان اتخاذ آخر خطوة في المؤامرة وتنفيذ هدفها وتفجير النيترات، جاء بعد كشف خطورة تواجد هذه المواد في المرفأ الطلب من المسؤولين اتخاذ اجراءات بشأنها من قبل جهاز أمن الدولة، ووصول هذا الخبر الى آذان المتآمرين .
ان نجاح هذه المؤامرة وتفجير النيترات جاء بسبب عدم أخذ أي إجراء قانوني أو وقائي أو أمني من قبل المسؤولين الذين قاموا أو أشرفوا أو ساهموا أو علموا بتقرير جهاز أمن الدولة، كما الذين تم نتبيههم من خطورة تواجد هذه المواد دون اخذ اي اجراء متوازي مع خطورة التنبيهات ، مما سمح للمؤامرين تنفيذ مخططهم.
وأخيرا جاء التدخل السياسي الأمني في العمل القضائي لإخفاء آثار هذا التقصير بتوجيه الإدعاء والتحقيق حول بعض المسائل التقنية مثل طريقة تخزين النيترات في العنبر رقم 12 و/أو تواجد مواد أخرى بجنبه و/أو وجوب البيع والتلف، وابعاد الأنظار عن المسؤولين، الذين بالرغم من علمهم بخطورتها بعد تبليغهم شخصيا، استهتروا أو أهملوا اتخاذ اي اجراء لمنع الكارثة.
بينما المؤامرة الحقيقية هي ابتدءت عند ادخال السفينة الى لبنان والعمل على ابقائها من خلال تعقيد وضعها القانوني عبر حجزها أو تفريغها وحبس المواد التي على متنها في العنبر رقم 12 خلافا للقانون، من قبل متآمرين استعملوا القضاء والإدارات، وقاموا بتفجيرها فبقيت المؤامرة مخفية ولم يتم و/أو لم يطلب كشفها نتيجة التدخلات السياسية.
ولكن الحقيقة أقوى من ان تخبأ أو تغطى، الحقيقة بدأت تظهر، ولو خجولة، ويتم كشفها من قبل صحافيين بدأوا يسألون الأسئلة ويكشفون الأجوبة التي ستوصل الى حقيقة هذه المؤامرة و من خطط لها، مثلا:

هل ان وصول الباخرة عشية احتفالات ذكرى الإستقلال ورسوها على بعد أمتار من منصة الشرف، صدفة؟
هل ان الحجوزات التي منعت الباخرة من المغادرة هدفها فعلا استرداد مبالغ زهيدة من الديون؟
كيف عرف أصحاب هذه الديون بوجود السفينة في بيروت، وهي كانت متوقعة ان تغادر خلال 24 ساعة؟
كيف تمكن أصحاب هذه الديون من قبل شركات مقرها موناكو (MONACO) اختيار محامي وتكليفه واثبات الدين وتحضير الملفات للقيام بالحجز على الباخرة بهذه السرعة؟
كيف تمكن لصاحب باخرة ان يترك باخرته للغرق دون تحريك ساكنا خلال سنوات الااذا كان يريد التخلص منها؟
كيف يمكن لصاحب 2750 طن من النيترات تساوي ملايين الدولارات ان يتركها محجوزة في لبنان دون أية محاولة لاستعادتها؟
كيف يمكن لشركات لديها ديون متوجبة على باخرة قاموا بحجزها ان يتوقفوا عن المطالبة بهذه الديون؟
ما حقيقة البريد الإلكتروني الذي وجد في جهاز كمبيوتر شركة البغدادي الذي يطلب فيه صاحب الباخرة إبقاء هذه الباخرة في مرفأ بيروت؟
كما بدأ يظهر التدخل السياسي/ الأمني في عمل القضاء لتغطية بعض الوقائع والإهمال في اتخاذ إجراءات متوازية مع خطورة التحذيرات من خلال الأمور التالية:

جاء تنحيت المحامي العام المنيب عن االنائب العام التمييذي القاضي غسان خوري من قبل محكمة التمييز (الغرفة السادسة) ليؤكد هذا التدخل، فجاء في قرارها:"ان القاضي خوري أصبح وكأنه محرج في قيامه بمهامه وفق ما تتطلبه تلك المهام، وبوضع يخشى منه وجود تضارب في المصالح"، حيث انه "قد نظر بمسألة أساسية في المسائل المعروضة في الدعوى العالقة أمام المحقق العدلي، وقرر حفظ المحضر".
جاء رد المحقق العدلي فادي صوان عندما قرّر الإدعاء على بعض المسؤولين الأمنيين والسياسيين ودون ان يطبق القوانين في ما خص الحصانات، بينما لم يحرك أحد ساكنا عندما تخطى هذه الحصانات ، وأقر الإدعاء على لائحة الموظفين المدنيين المحضرة من قبل اللجنة الوزارية.
تم تجميد التحقيق مجددا عندما قام القاضي بيطار ومن بعد ان أقر بالحصانات للموظفين الأمنيين، (رفضها للسياسيين ورفضها أيضا ومجددا للموظفين المدنيين المختارين لتحمل مسؤولية هذا الإنفجار) خاضعا لتصفية حسابات سياسية، فكيف يمكن مثلا ان يكون وزير المال مهملا ووزير الدفاع غير ذلك، لماذا ملاحقة الأول وترك الثاني .
جاء الإدعاء على رئيس مجلس الوزراء ، رئيس اللجنة الوزارية، الرئيس حسان دياب حول إهماله في اتخاذ أي قرارات لمنع الإنفجار، بعد ان تم تنبيههما من خطورة المواد الموجودة في المرفأ. فبعد ان اعلن انه سيقوم بزيارة الى المرفأ لتفقد هذا الخطر، قام ولأسباب مجهولة (ويقال بعد ان تلقى اتصال هاتفي) الغاء الزيارة واهمال التحذيرات. فجاء هذا الإدعاء للتأكيد ان جميع أعماله، بدءا من انشاء لجنة وزارية لتحديد المسؤوليات، وصولا الى تحويل القضية الى المجلس العدلي واصدار لائحة بالموظفين، و اتهامهم من قبل هذه اللجنة و تحميلهم مسؤولية هذا الإنفجار، جاءت لتحقيق مصالح شخصية ، بالإضافة الى كونها غير قانونية، فقررت اللجنة رفع يد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ، الذي كان قد بدأ تحقيقاته ، لتسليمها الى أحد أعضاء اللجنة، وقامت بتوجيه مسار التحقيق حول بعض المسائل المتعلقة بطريقة تخزين المواد ومحتويات العنبر وإجراءات السلامة العامة، في حين ان المسائل الأساسية والتي تتعلق بإدخال هذه المواد الى لبنان و ابقائها في المرفأ خلافا للقانون وعدم اتخاذ المسؤولين الأمنيين والسياسيين أي اجراء من شأنه منع تنفيذ المؤامرة لم يطلب توضيحه.
ان ضحايا الإنفجار وأهاليهم والشعب اللبناني لن يكتفون بالحقيقة المقترحة عليهم والمركبة لإرضائهم، بل يريدون الحقيقة الكاملة حول من خطط وحضّر ونفذ هذه المؤامرة، كما حول من أهمل في تأمين أمن لبنان. وهذا ما سنحاول إظهاره في هذا الموقع.