ان طريقة عمل المرفأ تم توضيحها بعد اجتماعات عديدة مع المتعاملين مع المرفأ كما ومع مدراء وموظفين مديرية الجمارك وشركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت ووزارة النقل. وتم التأكيد عن صحة المعلومات المستحصل عليها بمقارنتها مع إجراءات عمل شركة المرفأ، والموثقة في نظامها ال 2015-9001-ISO التي تفسر وتوضح تسلسل العمليات عند وصول الباخرة الى مغادرتها. كما تم مراجعة نظام المرافىء والموانىء لإستخلاص مسؤوليات كل جهاز إداري أو أمني يعمل في الرفأ. تم مراجعة أيضا قانون الجمارك ببعض المواضيع المتعلقة بالتصرف بالبضائع المتروكة في المرفأ.
تم تحديد دور الأجهزة الأمنية المتواجدة في المرفأ ودورها وصلاحياتها عبر مراقبة الإجراءات المطبقة عل الأرض على المتعاملين مع المرفأ، وعبر مراقبة عملية دخول واخراج بضائع من هذه المنطقة الحدودية ومقارنة هذه الإجراءات مع الخطة الأمنية لمرفأ بيروت الموثقة والمطلوبة وفق نظام ال ISPS الملتزم لبنان بتطبيقه. ISPS: International Ships and Ports Security – وذلك لتأمين فرض سلطات الدولة السيادية على هذه النقطة الحدودية الحيوية، ولتأمين سلامة المرفأ ولبنان.
ممكن مراجعة جميع الأجهزة ودورها في قسم أجهزة وإدارات من هذا الموقع، كما يمكن مراجعة بعض الإجراءات الأمنية الموجبة التطبيق في مرفأ بيروت في القسم قوانين وأنظمة.
ما يحدث عادة
الأجهزة المتدخلة
ما حدث مع الباخرة روسوس
ما يحدث عادة
الأجهزة المتدخلة
ما حدث مع الباخرة روسوس
قبل دخول الباخرة المياه الإقليمية، عليها أن تستحصل على الموافقة للدخول من غرفة العمليات البحريّة المشتركة وقوات الأمم المتّحدة ووزارة النقل. وعلى مالك أو وكيل الباخرة أن يقدّم معلومات لهذه الأجهزة تتضمّن مكان مغادرة السفينة، ووجهتها النهائية، وكميّة ونوع البضائع المحمّلة على متنها، وعدد الرّكاب القادمين على متنها وجنسياتهم. كما ويحقّ لقوات الأمم المتحدة أن تقوم بتفتيش السفينة للتأكّد من عدم وجود سلاح أو مواد متفجرة ممنوعة استناداً الى القرار 1701.
• قوات الأمم المتحدة
• غرفة العمليات البحرية (Oscar - Charly)
• الجيش اللبناني
• القوات البحرية
تمت إجراءات دخول المياه الإقليمية في ما يخص الباخرة روسوس، وتم أخذ موافقة قوات الأمم المتحدة، الجيش اللبناني، والقوات البحرية اللبنانية عبر غرفة العمليات البحرية (Oscar-Charly). ويبقى السؤال: كيف استحصلت الباخرة على الموافقة بالدخول الى المياه الإقليمية من قبل قوات الأمم المتحدة البحرية والجيش اللبناني، علما انها تحمل نيترات الأمونيوم. ان هذه القوات المسلحة تعرف بالتأكيد استعمال مادة نيترات الأمونيوم الذي يستعمل كسماد كيمائي إجمالا، ويستعمل كمواد متفجرة عندما تزيد نسبة الأزوت فيه عن 33.5% (مراجعة قانون الأسلحة والذخائر). فلماذا لم يتم التاءكد من قبل هذه الأجهزة الأمنية من المواصفات الصحيحة ؟
يعقد اجتماع يومي، في مكتب رئيس الميناء، في مقر رئيس مرفأ بيروت لأخذ العلم بوصول البواخر. ويحضر الإجتماع، بالإضافة الى رئيس الميناء، كل من الوكيل البحري وإدارة المرفأ، ويقومون بتوزيع الأرصفة على البواخر نظراً لحمولة كلّ منها ومكان تنزيل وتخزين وتستيف البضائع التي على متنها.
تم إنجاز هذه المعاملة في كا يخص الباخرة روسوس، حيث ان الباخرة كانت قد استحصلت على موافقة القوات البحرية التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني للدخول. فتم تعيين لها رصيف بهدف تحميل البضائع فقط، دون تفريغ شيئا من حمولتها، وكانت مدة مكوثها المقررة هي يوما واحد على الأكثر. فلم تتطرق أي من الإدارات حول حمولة الباخرة والمواد التي على متنها ، حيث ان الباخرة قد سمح لها بالدخول الى لبنان، ، مصرحة أنه يوجد على متنها مواد خطرة وليس مواد متفجرة. أما الوكيل البحري، سواء تم استغلاله أيضا ام لا، فلم يصرّح ايضا ان هذه المواد متفجرة. وتم تعيين مكان تلبيص للباخرة روسوس لتحميل بعض من البضاعة ولفترة 24 ساعة.
يقوم الوكيل البحري للباخرة بالتحضير لعمليات التفريغ والتحميل عبر التواصل مع إدارة الجمارك وإعطائها نسخة عن مانيفست الباخرة وتخليص البضائع الواجب تحميلها على الباخرة، كما ويقوم بالتواصل مع الأمن العام لتحضير إجراءات دخول أفراد الطاقم حيث يتم تزويدهم بصورة عن مانيفست الباخرة. وعند أخذ الموافقة من الجمارك والأمن العام، تقوم شركة المرفأ بتنفيذ العمليات المطلوبة.
قامت الباخرة روسوس ووكيلها البحري بجميع هذه العمليات، وكان المطلوب تحميل بعض البضائع والمعدات ومكوث الباخرة لفترة بضع ساعات ومن ثم المغادرة.
أعطت كل من الجمارك والأمن العام اذن العمل على الباخرة روسوس، وبدأت عملية تحميل البضائع على متنها، لكن تم توقيف عملية التحميل بسبب عطل على الباخرة. وهنا بدأت المشاكل التي أدت الى إبقاء الباخرة في المرفأ وعدم السماح لها بالمغادرة.
فتم استدعاء، بالمرحلة الأولى، جهاز المراقبة على السفن الذي قرر عدم السماح لها بالمغادرة قبل اجراء بعض التصليحات الذي قيل انها ضرورية. وقبل تنفيذ أعمال التصليح، طلب أحدهم عبر البريد الإلكتروني من الوكيل البحري إبقاء الباخرة وبضاعتها في مرفأ بيروت. فجاوب الوكيل البحري ان هذا الأمر يتطلب حجوزات قضائية.
فبدأت عندها عملية الخبصة القانونية التي أوصلت الى حجز الباخرة، و إبقائها في لبنان مع حمولتها الغير المرخص بها وغير المستوفية شروط الإدخال أو الإستيراد الى لبنان.
بعد إدخال البضائع الى باحات أو عنابر شركة المرفأ بحسب الأماكن الشّاغرة ونوعيّة البضائع، وبعد وضع البضائع الخطرة في العنبر رقم 12، يتم إصدار Fiche Déntree يُذكر عليه كميّة وحالة البضاعة التي دخلت العنبر، كما ويُذكر نوعيّة البضاعة وفق ما هو مذكور في المانيفست. إنّ شركة المرفأ لا تتحقّق من تطابق أو صحّة المعلومات، بل تذكر على أوراقها عبارة “SAID TO CONTAIN”.
تنفيذا لديون قيل انها مستحقة ، تم اصدار قرار قضائي أول لحجز الباخرة ومنعها من المغادرة. بعد 8 أشهر على وجود الباخرة وحمولتها محجوزة داخل المرفأ، تم اصدار قرار قضائي ثاني لمغادرة طاقم السفينة وتركها دون أية حراسة، وهي محملة بمواد النيترات على كسر الموج دون اية رقابة. وصدر بعدهها قرار قضائي ثالث بتعويمها بعد تفريغ النيترات على متنها ، تحت اشراف وحراسة ومسؤولية الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة النقل. تنفيذا لهذا القرار الأخير، وبناء لطلب وزارة النقل ، تم استصدار قرارات تباعا من ادارة الجمارك أولا ومن شركة ادارة المرفأ ثانيا، وذلك للمساعدة في تأمين أماكن لوضع النيترات لمرحلة انتقالية، الى ان يتم تعويم السفينة و/أو بيع بضاعة السفينة. فقامت شركة المرفأ بتطبيق إجرائها 8/أ – 810 و اقترحت تخزينها في قسم من العنبر 12. هل كان يمكن رفض تنفيذ القرار القضائي من قبل إدارة الجمارك وإدارة شركة المرفأ؟ نظام شركة المرفأ يلزمها الإلتزام بقرار الدولة في ما خص تفريغ أو عدم تفريغ بضائع خطرة من المستحيل عدم تطبيق أمر قضائي ورفض تنفيذه، لان عدم التطبيق يوءدي الى عقوبات وفق القانون.
يقوم المخلص الجمركي، كممثل عن صاحب البضاعة، بعملية التخليص الجمركي للبضائع. ويتضمن هذا الإجراء الإستحصال على جميع التحاليل والتراخيص والاختبارات المطلوبة من جميع الوزارات، ويتم بعدها دفع الرسوم الجمركيّة. تقوم ادارة الجمارك بالتأكّد من مطابقة البضاعة لما تم التصريح عنه من خلال إجراء معاينة للبضاعة. وبعد دفع الرسوم الجمركية، يتم الإفراج عن البضاعة
وضعت عبارة Transit on Board على البضاعة المحملة على متن الباخرة، وبالتا لي لم يكن من المطلوب تفريغ هذه البضاعة في مرفأ بيروت، لذلك لم يقم أحد بعملية تخليصها، وبقيت في العنبر لمدة ستة أشهر. بالأحوال العادية، يبقى الوكيل البحري أو صاحب البضاعة مسؤولا عن البضائع الخطرة التي أدخلها الى المرفأ، ومسؤولا عن أي ضرر تتسبب به بضاعته على المنشآت المرفئية ، ويسرع لذلك معاملات اخراجها من المرفأ ودفع الرسوم المتوجبة. أما بالنسبة لمادة النيترات، فلم يعرف صاحبها، وأدخلت بناء الى طلب القضاء ووزارة النقل، وبناء على مسؤولية هذه الأخيرة ومن مسؤوليتها، وعلى القضاء ووزارة النقل كحارس قضائي على هذه البضاعة ، فتكون الدولة اللبنانية مسؤولة عن الأضرار التي تسببت بها هذه المواد (مراجعة نظام المرافىء والموانىء). وهذا الموضوع مخالف للقوانين حيث ان وفق قانون الاسلحة والذخائر هذا الامر ممنوع دون رخصة مصبقة لادخالها او دون رخصة من وزارة الداخلية لمرور هذه البضاعة عبر الاراضي اللبنانية.
بعد الإستحصال على الضّوء الأخضر من إدارة الجمارك ومن الوكيل البحري، تقوم إدارة المرفأ بتسليم البضاعة الى صاحبها. ويتمّ ذلك بعد تسديد جميع المبالغ المترتبة عليها، والتي تتضمن تكاليف التخزين والنقل والرّسوم المتوجّبة. وعندها، يُرسل المخلّص شاحنته الى المرفأ ويتم تسليمه البضاعة.
لم يتم القيام بأي من هذه المعاملات فيم خص البضاعة المحملة على متن الباخرة روسوس، لأن وجهتها لم تكن لبنان، وبقيت في المرفأ بطلب من وزارة النقل والقضاء اللبناني.
والغريب بهذا الموضوع، ان صاحب البضاعة لم يطالب ببضاعة قيمتها ملايين الدولارات، تم حبسها في المعبر 12 لإنهاء موضوع حجز الباخرة.
اذا النيترات لم يكن محجوزا، فلماذا لم يطالب بها صاحبها؟
ترسل ادارة شركة المرفأ لوائح الى ادارة الجمارك لبيع البضاعة المتواجدة في العنابر أو الساحات التي تعدل مكزنها في المرفأ ستة أشهر لكي تقوم هذه الأخيرة بإجراء التدابير لبيع هذه البضائع المتروكة. بعد إجراء دورتين مزاد علني دون بيعها، تحول البضاعة على لوائح التلف حكما من قبل إدارة الجمارك وذلك بعد تأمين الموافقات اللازمة من جميع الوزارات ذو الصفة.
قامت إدارة المرفأ بالإجراءات العادية والتي يستحيل من خلالها بيع هذه المواد، حيث ان قانون الجمارك (المادة 437) تمنع بيع المتفجرات، بالإضافة الى ان هذه البضاعة بوضع ترانزيت ومالكها غير معروف، ما يمنع بيعها، فكان من المستحيل تلف هذه البضاعة، فهي محبوسة تحت يد حارس قضائي وتم رفض جميع طلبات بيعها لأن الملك أساس الحق، فكيف كان يمكن تلفها؟
أما تلف باقي البضائع الموجودة في العنبر 12، فقد تم ارسال ملف بخصوصها الى مجلس الوزراء لإصدار قرار تلف استثنائي وجماعي ، ولكن للأسف لم يصدر مجلس الوزراء أي قرار بهذا الخصوص.
في 4 آب (أغسطس) 2020 هز انفجار مروّع مدينتنا بيروت، أودى بحياة مئات الأبرياء وغيّر حياة آلاف الأشخاص، وذلك عندما انفجر 2700 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ونتيجة لذلك، تم اعتقال 24 موظفاً، وأتهموا بمحاولة ارتكاب جرائم ضد الدولة اللبنانية